قوله : نعم : ولى بر مبناى نظريهء محقق قمى و صاحب فصول كه تقسيم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت مىدانستند ، هريك از واجب نفسى و غيرى قابل انقسام و اتصاف به اصلى و تبعى هستند - به بيانى كه در ضمن دو ضابطه گذشت و نيازى به اعاده نيست - پس طبق اين دو ضابطه تقسيم واجب به اصلى و تبعى در عرض تقسيم قبل بوده و تقسيم مستقلّى است و در طول آن نيست . قوله : لكن الظاهر : مرحوم آخوند مجدّدا ادّعاى خويش را تكرار كرده و مىفرمايند : به عقيدهء ما واجب فىنفسه و با قطع‌نظر از دلالت دليل و خطاب ، دو قسم مىشود و متّصف به وصف اصلى و تبعى مىگردد ، و اين‌گونه نيست كه به لحاظ مقام اثبات و دلالت اين دو قسم را دارا باشد . دليلى هم اقامه مىكنند و آن اينكه ، قانون تقسيم اين است كه اگر تقسيمى بخواهد كامل و بىنقص باشد ، بايد حاصر باشد و هيچ فردى از افراد مقسم از يكى از اقسام آن خارج نباشد . بلكه اگر به دو قسم يا ده قسم تقسيم مىشود ، اين اقسام كليّه مصاديق آن را شامل شود و گرنه تقسيم ناقص خواهد بود . آنگاه اگر تقسيم به لحاظ مقام اثبات و دلالت باشد حاصر نخواهد بود ، زيرا آن واجبى كه در واقع و نفس الامر هست ولى هنوز مدلول دليلى واقع نشده و به مقام اثبات نرسيده است ، از اين اقسام خارج است و نه اصلى به لحاظ مقام اثبات است و نه تبعى . امّا اگر به لحاظ مقام ثبوت باشد تقسيم حاصر است و كمبود ندارد . زيرا هر عملى يا مستقلا مورد التفات و توجّه و تصور مولى قرار مىگيرد و يا مورد التفات و در نتيجه متعلق ارادهء مستقل نيست ، اوّلى واجب اصلى و دوّمى واجب تبعى است و شقّ ثالث ندارد چون ارتفاع نقيضين محال است . پس ما صلاح مىدانيم كه تقسيم به لحاظ مقام ثبوت باشد . [ البته اين مطلب قابل مناقشه است زيرا ظاهر تقسيم واجب به اصلى و تبعى در قبال نفسى و غيرى آن است كه اين يك تقسيم مستقلّ و جداگانه‌اى است و در عرض تقسيمات قبلى است . درحالىكه طبق بيان مرحوم آخوند ، تقسيم واجب به اصلى و تبعى در طول تقسيم قبلى بوده و به قسمى از اقسام آن يعنى واجب غيرى مربوط مىشود و گرنه واجب